Are you the publisher? Claim this channel


Embed this content in your HTML

Search



Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی

older | 1 | .... | 14 | 15 | 16 | (Page 17) | 18 | 19 | 20 | .... | 28 | newer


    راهنمای استفاده از پژوهشگر گوگل (Scholar Google)

    مناسب برای تحقیق ها و پایان نامه های حقوقی.


    ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/91.

    در فصل ششم از این قانون  در مورد حقوق وظیفه و مستمری  سخن گفته است  که بند 1 ماده 48 قانون مذکور بیان میدارد :زوجه دائم متوفی  از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و از دواج وی مانع در یافت حقوق مذکور نیست .... در قانون قبلب ازدواج دوباره خانوم باعث می شد تا زوجه از حقوق (مستمری)شوهر دیگر نتواند استفاده کند ولی با توجه به متن صریح ماده 48 قانون جدید حمایت از خانواده این حقوق در صورت ازدواج نیز پابر جاست  و خانوم مستمری شوهر خود را با وجود ازدواج دوم می گیرد .

    سوال: اینجا سوالی که به ذهن میر سد این است که اگر شوهر دوم نیز دارای مستمری باشدو شوهر دوم نیز اگر فوت کند آیا خانوم هر دو مستمری را می گیرد ؟

    جواب به این صورت است که بر اساس قسمت اخیر  ماده 48 قانون حمایت از خانواده بیشترین مستمری ملاک عمل خواهد بود یعنی اگر شوهر اول دارای 5000000ریالمستمری بود و شوهر دوم دارای 8000000ریال  مستمری بود خانوم مستحق 13000000ریال نیست  ولی میتواند بیشترین مبلغ را دریافت کند .

    سوال : اگر فرد فوت شده دارای چند زن باشد تکلیف مستمری چگونه است ؟

    تبصره ماده 48 قانون حمایت از خانواده حکم به تساوی مستمری بین زوجه ها داده است .قانون حمایت از خانواده جدید در 58 ماده است که مطالعه آن دور از لطف برای افراد چه حقوقی و چه غیر حقوقی نیست.

    منبع


     تودیع و معارفه وزیر دادگستری
    عذرخواهی وزیر سابق دادگستری از وزیر جدید دادگستری

    به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمرتضی بختیاری در مراسم تودیع خود از سمت وزیر دادگستری، گفت: از سال 1353 با آقای پورمحمدی آشنایی دارم و در طول این مدت از نزدیک با وی مصاحبت داشتم و وقتی حضور وی در وزارت دادگستری جدی شد دعا می‌کردم که این اتفاق بیفتد؛ زیرا با حضور آقای پورمحمدی در وزارت دادگستری، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در جهت احیای ظرفیت‌ها باشیم.وی با ابزار خرسندی از انتخاب حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری ادامه داد: امیدوارم شاهد ارتقای سنگر وزارت دادگستری در طول فعالیت ایشان باشیم.

    بختیاری با یادآوری اینکه وزیر دادگستری، تنها وزیری است که نامش در قانون اساسی ذکر شده است، خاطرنشان کرد: از آقای روحانی برای انتخاب حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری سپاسگزارم.وزیر سابق دادگستری با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، گفت: از رای اعتمادی که 147 نماینده مجلس برای انتخاب آقای پورمحمدی دادند، تقدیر و تشکر می‌کنم.بختیاری ادامه داد: اگر موفقیتی در طول 4 سال فعالیت در وزارت دادگستری اتفاق افتاد آن را مدیون خدمات و همکاری‌های معاونین و کارشناسان و ... در وزارت دادگستری هستم.وزیر سابق دادگستری با تشکر از اصحاب رسانه که در طول 4 سال با این وزارتخانه همکاری می‌کردند، گفت: در بسیاری از مواقع بنا به مصلحت سکوت می‌کردم و شاید درست نبوده که جا دارد از مطبوعات و اصحاب رسانه تقدیر و تشکر کنم.بختیاری در پایان گفت: در پذیرفتن مسئولیت‌ها،‌ صرف شهادتین کافی نیست، بلکه باید امتحان سختی را داد و خوش به حال کسی که سرفراز از این امتحان بیرون آید.


    افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه بار دیگر اجرایی شد.

    به گزارش فارس، طرح افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه که در دوران دولت دهم و در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت تصویب و ابلاغ شده بود، و پس از روی کار آمدن دولت روحانی متوقف شد، با بخشنامه امروز اسحاق جهانگیری بار دیگر اجرایی شد.

    اجرای این مصوبه در پی ابلاغیه معاون اول رئیس دولت یازدهم در خصوص تعلیق تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ اول خرداد ماه متوقف شده بود.این مصوبه به منظور تشویق خانواده‌های شاغل ایرانی به افزایش جمعیت از سوی دولت دهم تصویب و ابلاغ شده بود.با بخشنامه جدید از سوی معاون اول رئیس جمهور که امروز 9 شهریور ماه در پایگاه اطلاع رسانی دولت مندرج شد، توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد که مصوبه افزایش مرخصی زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه از جمله این مصوبات است.


    دانلود متن کامل قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ( فرمت pdf  و word)

     

    جهت دانلود قانون حمایت از خانواده (کلیک کنید اینجا)



    سامانه آموزشی قضایی (مهداد) راه اندازی شد

    تهران – رییس اداره آموزش های عمومی مرکز آموزش های عمومی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه آموزشی قضایی و حقوقی به نشانی www.mahdad.irخبر داد.به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا محسن حیدری روز سه شنبه در دومین هم اندیشی خبری و آموزشی مودیان مالیاتی افزود: در این سامانه مباحث حقوقی به زبان ساده و ادبیات روز جهان ارایه شده است.


    وی خاطرنشان کرد این سامانه، شهروندان را در همه رشته های حقوقی خصوصی و حقوقی کیفری ، آموزش می دهد.دومین هم اندیشی خبری و آموزشی مودیان مالیاتی با حضور مسوولان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز آموزش های همگانی قوه قضاییه امروز (سه شنبه) در ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه برگزار شد.


    نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

    شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱
    سؤال ـ شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد یا خیر؟

    نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق الذکر خارج است.


    نظر رئیس محترم قوه قضاییه درباره برخی ایرادات رئیس محترم قوه قضاییه آیت الله لاریجانی

    وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

     به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز ۵ تیر امسال آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی وارد دانست.
    در ادامه متن کامل سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است....

     


    حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

    قانون  جدید  حمایت  خانواده  ، نشانگر  رویکردی   نوین   در  امر  قانونگذاری  در  بستر  حقوق  خانواده  کشورمان  است. مصلحت اندیشی  که  یکی  از بنیاد های  فلسفی  و  اخلاقی  امر  تقنین  در  فقه  عامه  و  همچنین نظام  حقوقی  کامن لا  ( مانند  احکام صادره از دادگاههای   انصاف ) است ، ریشه های  خود  را  در  این  قانون  به  شکلی  جدید  نشان  می دهد...




    حبس از ۵ تا ۱۵ سال در انتظار گروگان‌گیران
    قانون درباره گروگانگیران چه می‌گوید؟

    در ماده 621 آمده است: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد...



    عجیب ترین مهریه ای که به اجرا گذاشته شد!

    هفته گذشته زنی بنام سیمین به مجتمع قضایی خانواده شماره دو رفت و گفت چون با شوهرش جواد اختلاف دارد می خواهد مهریه اش را به اجرا بگذارد. این زن در این خصوص گفت: سه سال است که با شوهرم زندگی می کنم. او مرد خوبی است. نه اعتیاد دارد و نه دست بزن و نه بد اخلاق.

    اما همه فکرش معطوف به کارش است و به من کمتر اهمیت می دهد. او مدیر داخلی یک شرکت خصوصی است و بیشتر اوقاتش را سر کار می گذراند و وقتی هم به خانه می آید حوصله صحبت کردن با من را ندارد. چند ماه است سعی می کنم با جواد صحبت کنم اما او فرصت ندارد و همین که به خانه می رسید می خوابد. من هم تصمیم گرفتم مهریه ام را اجرا بگذارم تا او بخاطر این رفتارش تنبیه شود.

    این زن ادامه داد: زمانی که جواد به خواستگاری ام آمد من دانشجوی ادبیات بودم و علاقه زیادی به شاهنامه فردوسی داشتم. به همین دلیل مهریه ام را 120 سکه بهار آزادی و یک مرتبه رونویسی از شاهنامه فردوسی اعلام کردم. حالا با گذشت سه سال از شروع زندگی مشترک مان بخاطر اینکه شوهرم به زندگی مان اهمیتی نمی دهد می خواهم آن بخش از مهریه که در خصوص رونویسی از شاهنامه است را به اجرا بگذارم تا شوهرم تنبیه و مجبور شود چند روزی را در خانه کنارم باشد.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به دنبال اظهارات این زن پرونده خواسته او ثبت و مقرر شد در جلسه دیگری با حضور شوهرش به این پرونده رسیدگی شود.


    رییس قوه قضاییه با صدور پیامی، ضمن عرض تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه تصادف رانندگی در اتوبان قم - تهران به خانواده‌های آنان، از داستان کل کشور خواست که تمامی جوانب امر را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کند.رئیس محترم قوه قضاییه

    به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، متن پیام تسلیت آیت‌الله "آملی لاریجانی"به شرح زیر است:

    «بسم الله الرحمن الرحیم

    انا لله و انا الیه راجعون

    درگذشت تعدادی از هموطنان عزیز را در حادثه تصادف رانندگی اتوبان قم - تهران، که موجب تاسف و تاثر اینجانب گردید، به خانواده و بازماندگان آنان تسلیت گفته، از خداوند متعال برای آنان علو درجات و رحمت الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.درپی وقوع این حادثه غم‌انگیز و تاسفبار، به داستان محترم کل کشور دستور داده شده است که تمامی جوانب امر را بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید.»



    سفر مرگبار؛ فاجعه جاده ای قم - تهران!

    اعلام آمادگی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی برای پذیرش وکالت پرونده سانحۀ مرگبار قم- تهران

     

    محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)

    وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

    Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

    مسافران دو اتوبوس با هزاران امید و انتظار، سفرپایانی تابستانی خویش را آغاز نمودند تا بلکه ضمن تجدید دیدار خانواده و آشنایان، دمی در روزهای آخر تابستان، بیاسایند و خود را برای کار و زندگی جدید در پائیز زیبا آماده نمایند، اما غافل از آنکه، نه تابستانی و نه پائیزی و نه حیاتی و نه آرزویی؛ ارمغان 44 مسافر نگون بختی بود که این سفر- ناباورانه؛ آخرین سفر زندگی آنها بود و خود به سفری مرگبار برای آنها و مسافرتی فاجعه آمیز برای خانواده آنان و مردم تبدیل شد!.

    مسافران بی پناه و رنجور از سفر، ناباورانه سوختند و ناامیدانه افسردند در سانحه ای که خود، خالق آن نبوده و نقشی در خلق آن نیز نداشتند! مصدومان و مجروحان فراوان اتوبوس ها با انبوهی از ترس و تاثر و تاسف، خود را در میان آتش و آه و خون و فریاد دهها مسافر مضروب و خون آلود و اجساد سوختۀ مردگانِ حاصل از این سانحه دلخراش یافتند و جز اشک و ناله و فغان و فریاد و ترس و تَعب هیچ نیافتند؟! با خود گفتند؛ چرا و چگونه؟! به راستی، نمی توان این درد جانکاه را تحمل کرد!

    درگذشتگان دارای خانواده و فرزند بودند و به سان دیگر خانواده ها، خود را برای ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید آماده می کردند، اما گویی که باید مدرسه ها به خانه عزای فرزندان آنها و حجلۀ دانش آموزان ناکامی تبدیل گردد که ناخواسته، مجبور به ترک تحصیل و قطع قهری دانش آموزی خویش نمایند؟ این حجم بالای سوانح جاده ای و جراحات و تلفات انسانی و آمارهای منتشره از سوی نهادهای ذیربط، با کدامین واژگان و عبارات باید توصیف گردد و  چگونه قابل توجیه است؟! مسئولیت وقوع سوانح مزبور و عدم پیشگیری و جلوگیری از تکرار این وقایع هولناک و تاسف بار با کیست و چگونه باید با آن برخورد کرد؟ چرا مردم نباید در سفرهای زمینی و هوایی خویش در ایران احساس امنیت و آرامش کرده و سفری آسوده را ارمغان مسافرت خویش نمایند؟ یا باید شاهد سقوط مکرر هواپیماهای مسافربری در نظام پروازی کشور بود و یا باید چشم براه حوادث جاده ای و سوانح مسافرتی از این دست داشت؟ به راستی، این است استاندارهای مسافرتی و گردشگری در ایران و صیانت و حفاظت از حقوق مدنی و شهروندی مردم و مسافران؟!

    چرا هیچ اراده موثر و مستمری برای استانداری سازی مسافرت های هوایی، زمینی، ریلی و جاده ای در ایران وجود ندارد؟ چرا از تجارب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در این زمینه استفاده درست و نهادینه نمی گردد؟ چرا، مسولیت سوانح هوایی و زمینی، هربار به عوامل انسانی فوت شده و مرحومی در عمل، منتسب شده که امکان هرگونه دفاعی از آنها سلب و ساقط شده است؟! مسئولیت وزارت راه و سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و سازمان هواپیمائی کشوری در این رابطه چیست؟ چرا نسبت به پیشگیری از سوانح مشابه در سفرهای هوائی، دریائی، زمینی اقدامات جدی و موثر صورت نگرفته و هربار، باید شاهد حوادث و سوانح مشابه بود؟

    نقش نظام تقنینی، اجرایی و قضایی کشور در تعریف،تبیین، اجرا و تعقیب قانونی مراتب و لزوم تعریف و تثبیت نظام جامع حقوقی سفرهای مزبور در کشور چیست و چگونه باید ضمن پیشگیری از تکرار حوادث مشابه- جامعه را از بالاترین و به روز ترین استاندارهای مسافرتی در سطوح و اشکال مختلف برخوردار ساخت؟ عرض تسلیت و اظهار تاسف مسئولان و مدیران دولتی نسبت به سفر مرگبار قم- تهران، نه جاده ها و سفرهای زمینی را ایمن خواهد کرد و نه عزیزان از دست رفته و در آتش سوختۀ خانواده های مسافر و سلامتی مصدوان واقعه را به آنها برخواهد گرداند؟

    بدیهی است هرگونه اعلام نظر نهایی و قطعی نسبت به علل تامه سانحۀ مرگبار اتوبان قم- تهران مستلزم بررسی و انجام مطالعات کارشناسی دقیق و همه جانبه و تعقیب قانونی مراتب، حسب دستور هیات قضائی منصوبه از سوی دستگاه قضایی و انعکاس بعدی مراتب به مردم و افکار عمومی است، اما وقوع این حادثه تاسف بار، ضمن تائید وضعیت مدیریت تاسف بار و ناکارآمد بر جاده های کشور و سازمان ها و بخش های تابعه، بر لزوم تعریف و ضرورت ِ تثبیت روزافزون و سریعتر نظام جامع حقوقی سفرهای هوایی، دریایی و زمینی، حسب مورد و نیز لزوم حرکت در مسیر استانداردهای بین المللی مسافرت تاکید دارد.

    ضمن تسلیت و تعزیت این فاجعۀ تاسف بار به خانواده های محترم درگذشتگان حادثه و ابراز همدردی با آنها و مصدومان واقعه، برضرورت تعقیب حقوقی و قانونی همه جانبه ، جدی و مستمر پرونده و تعریفِ توامان نظام جامع حقوقی مزبور، با استفاده از ظرفیت های تقنینی، اجرایی، قضایی، علمی و دانشگاهی و تجارب حرفه ای و تخصصی سازمان های ذیربط تاکید می گردد.موسسه حقوقی و بین المللی زمانی نیز با برخورداری از مشاورین حقوقی و وکلای پایه دادگستری و اساتید دانشگاهی، علمی و متخصص، مراتب آمادگی خویش را برای پذیرش وکالت اولیای دم مرحومان حادثه و مصدومان واقعه و نیز مساعدت و همکاری با مراجع قانونی ذیربط در تعریف و تبیین نظام حقوقی مزبور اعلام می دارد.

     


    دانلود مقاله حقوقی از دکتر ناصر کاتوزیان

    (ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران)

    جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم ۲۲۰ کیلو بایت، فرمت pdf)

    برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )


older | 1 | .... | 14 | 15 | 16 | (Page 17) | 18 | 19 | 20 | .... | 28 | newer